مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری        پنجشنبه 29 آبان 1404

شماره ویژه نامه : 2092 سال هشتاد و یك شماره 23493

رأی شماره 1750390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 9037/31101/2198 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رئیس كل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان كه با عنایت به مفاد آن از اجرای سازوكار پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1394/2/1 در خصوص اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و امكان طرح دعوا توسط ذی نفع نزد شعب ویژه مركز استان جلوگیری به عمل آورده و آن را موكول به اتخاذ تصمیم از سوی كمیسیون رفع تداخلات كرده است، ابطال شد

شماره 0304102                                                                         1404/7/26

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 40431390001750390 مورخ 1404/7/15 مبنی بر: بخشنامه شماره 9037/31101/2198 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان که با عنایت به مفاد آن از اجرای سازوکار پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1394/2/1 در خصوص اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و امکان طرح دعوا توسط ذی نفع نزد شعب ویژه مرکز استان جلوگیری به عمل آورده و آن را موکول به اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون رفع تداخلات کرده است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/7/15           شماره دادنامه: 140431390001750390

شماره پرونده: 0304102

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی کریمی با وکالت آقای حمید جعفری

طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره  2198/31101/9037مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان

گردش کار: آقای حمید جعفری به وکالت از آقای علی کریمی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره  2198/31101/9037مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"معاونت و سرپرست پیشگیری از جُرم دادگستری كل استان زنجان، در راستای كاهش آمار ورودی پرونده های قضایی، اقدام به صدور بخشنامه ای نموده است كه برابر آن، دادخواست هایی كه می بایست در دادگاه و شعب تخصّصی از جمله پرونده هایی با موضوع بررسی نوعیت زمین و اعتراض به مفاد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و سایر موارد در استان بررسی شود، به صلاحیت مراجع غیرقضایی یعنی كمیسیون رفع تداخلات ارجاع داده می شود. این در حالی است كه این اقدام خلاف آیین دادرسی مدنی و شیوه رسیدگی محاكم بوده و حتّی در فرض وجود صلاحیت كمیسیون رفع تداخلات (كه وجود ندارد)، پرونده می بایست در دادگاه صالح مطرح و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، به دیوان عالی كشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال شود. بنابراین، معاونت قضایی با صدور این بخشنامه، اقدام به تحدید حقوق اساسی اشخاص نموده است.

برابر بخشنامه مورد شکایت، «طبق مصوبه1402/12/20 كارگروه مركزی درخصوص نحوه بازبینی پرونده های رفع تداخلات، كمیسیون هر استان می تواند اشتباهات در حوزه رفع تداخلات را بررسی كند.» این رویه نه تنها خلاف قانون است، بلكه موجب تضییع حقوق شهروندان و ایجاد بستر سوءاستفاده در كمیسیون رفع تداخلات می شود.

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مردم می توانند مستقیماً به دادگستری مراجعه نماید. صدور بخشنامه مورد شکایت با ایجاد الزام به کمیسیون رفع تداخلات، این حق را محدود کرده و با اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض است زیرا مرجع رسمی رسیدگی به شکایات دادگستری و تغییر در صلاحیت آن نیازمند قانون است نه بخشنامه. علاوه بر این تفاوت ماهوی میان بررسی و اعتراض نادیده گرفته شده و امکان اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی از بین می رود که منجر به خلع یدِ فوری کشاورزان و خسارت جبران ناپذیر می شود. همچنین کنُدی روند کمیسیون به دلیل چند کارشناس محدود و جلسات هفتگی موجب اطاله دادرسی، تحمیل هزینه های اضافی، تضییع حق دفاع، عدم امکان تجدید نظرخواهی در فرآیند رسیدگی است. علی هذا، مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 236 مورخ 1381/7/7 و 2644 [1401/10/13ـ 140109970905812644] بر صلاحیت دادگاه ها در این زمینه و بطلان مقرّرات محدودکننده تأکید دارند.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست."

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22

رؤسای محترم مرکز و کانون وکلای دادگستری استان زنجان

مدیران محترم دفاتر خدمات قضایی استان زنجان

سلام علیكم؛

با عنایت به مفاد ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طبق آن وزارت جهاد کشاورزی وظیفه رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقرّرات موازی در اراضی ملّی و مستثنیات اشخاص را داشته و نظر به مصوبه مورخ 1402/12/20 کارگروه مرکزی رفع تداخلات درخصوص موارد و نحوه بازبینی پرونده های رفع تداخلات که وفق بند 4ـ1 آن، کمیسیون استان برای هر پرونده/ پلاک رفع تداخلات می تواند اشتباهات در حوزه رفع تداخلات را بررسی نماید.

نظر به این که معترض نیز مدّعی دایر و غیرملّی بودن اراضی متنازعٌ فیه بوده، لذا مقرّر است در صورتی که افرادی با این ادعا درخواست رسیدگی و تشخیص نوعیت زمین را داشته باشند بدواً مراتب با ارائه دلایل مِن جمله نظریه کارشناسی (تأمین دلیل) به کمیسیون مذکور در شهرستان مربوطه مستقر در اداره جهاد کشاورزی شهرستان ارائه و نسبت به پیگیری موضوع از آن مرجع اقدام و در صورتی که نظر کمیسیون به ضرر متقاضی بوده، فرد می تواند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض و پیگیری درخواست خود اقدام نماید. بدیهی است آرایی که توسط قاضی هیئت صادر می شود مشمول موارد صدرالاشاره نبوده و مستقیماً در دادگاه قابلیت رسیدگی را دارد. معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/6/29: «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوّب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئت مركب از: 1ـ مسئول اداره كشاورزی 2ـ مسئول اداره جنگلداری 3ـ عضو جهاد سازندگی  4ـ عضو هیئت واگذاری زمین 5 ـ یك نفر قاضی دادگستری 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیّت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هیئت رأی قاضی هیئت ، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد. هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان كارشناس استفاده نماید. ثانیاً براساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوّب سال 1389: «وزارت جهاد كشاورزی مكلّف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجرای قوانین و مقرّرات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملّی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقرّرات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملّی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید» و براساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوّب 1394/2/1 نیز مقرّر گردیده است: «اشخاص ذی نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدّت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن مقرّرات این قانون نسبت به اجرای مقرّرات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/6/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی نفع حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای كه بدین منظور در مركز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلّف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید. عكس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود» و براساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور الحاقی به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوّب 1394/2/1: «وزارت جهاد كشاورزی مكلّف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقرّرات موازی در اراضی ملّی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت و صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار كردن اراضی كشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.» ثالثاً براساس رأی شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0754832 مورخ 1404/3/31 هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری: «... منظور از «اشخاص ذی نفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوّب 1394/2/1 عبارت است از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند و این عبارت شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردد.» رابعاً براساس رأی شماره 140431390000820702 مورخ 1404/4/10 هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، بند 6 ـ7 ذیل ماده 7 شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره 020/8576 مورخ 1397/5/7 که براساس آن مقرّر گردیده: «کمیسیون رفع تداخلات استان، در مورد ماهیت محدوده ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده (هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی) یا رأی از محاکم قضایی هستند، مطابق آخرین رأی صادرشده عمل خواهد نمود. بدیهی است چنانچه متعاقباً از مراجع قضایی رأی دیگری صادر گردد، ملاک رأی صادره اخیرالذکر می باشد»، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. بر این اساس و با توجه به مفاد آراء شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0754832 مورخ 1404/3/31 و 140431390000820702 مورخ 1404/4/10 هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که مفاد بخشنامه مورد اعتراض از اجرای سازوکار پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوّب 1394/2/1 درخصوص اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوّب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و امکان طرح دعوا توسط ذی نفع نزد شعب ویژه مرکز استان جلوگیری به عمل آورده و آن را موکول به اتّخاذ تصمیم از سوی کمیسیون رفع تداخلات کرده است، لذا بخشنامه شماره 2198/31101/9037 مورخ 1403/9/22 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری استان زنجان مغایر با مفاد قوانین و مقرّرات مذکور از جمله تبصره های 1 و 3  ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی و الحاقی مصوّب 1394/2/1 و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی